سرویس خبری: استان البرز, کرج .
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶| ساعت انتشار: ۱۰:۲۸ | پرینت | چاپ
نواقص قانونی، زمینه ساز افزایش تعداد محبوسان جرایم مالی

فاضلیان مطرح کرد:
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش تعداد محبوسان جرایم مالی را نواقص قانونی دانست.

به گزارش راوی نیوز، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز در جلسه تقدیر از خیرین کمک کننده به ستاد دیه استان که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد آمادگی خیران استان برای کمک به کسانی که به دلیل جرایم غیرعمد گرفتار حبس و مشکلات آن می‌شوند را ستود و گفت: جرایم غیرعمد ممکن است برای هر فردی از هر قشری اتفاق بیفتد و بیشتر کسانی که به این دلیل زندانی می‌شوند افراد تحصیلکرده و محترم هستند ولی در اثر یک اتفاق ناخواسته خود را در شرایط پیش آمده می‌بینند.

 

لزوم تقویت ارتباط ستاد دیه با خیران

وی با اشاره به اقدامات مهمی که در ستاد دیه استان با کمک خیران برای آزادسازی زندانیان انجام شده بیان کرد: برای توسعه امر پسندیده آزادی زندانیان، باید بسترسازی لازم انجام شود تا ارتباط ستاد دیه و خیران، دائمی و در طول سال باشد و کمک کنندگان از آثار مثبت آزادسازی زندانیان آگاه شوند که قطعا ثواب و اجر آن کمتر از مدرسه‌سازی و ساخت مسجد نیست.

 

برگزاری جشن گلریزان در ۱۷ خرداد

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه استان در ۱۷ خردادماه امسال، توضیح داد: آنچه در جشن گلریزان انجام می‌شود بخش کمی از توانمندی موجود خیران استانی است که باید با برنامه‌ریزی منسجم و با توان مضاعفی از این توانمندی استفاده شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقدیر از تعدادی از خیران با حضور مقامات کشوری خبر داد و اضافه کرد:‌ امیدواریم خیران نیز کمک کنند تا دیگر افراد علاقه‌مند به انجام امورات خیریه به آزادی زندانیان کمک کنند.

 

جای خالی قانون منع توقیف بدهکاران

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش تعداد محبوسان جرایم مالی را نواقص قانونی دانست و  متذکر شد: پیش از این و زمانی که قانون منع توقیف بدهکاران اجرایی می‌شد کسی به خاطر بدهی به زندان نمی‌رفت و جامعه نیز از آن آگاهی داشت و پذیرفته بود و زندان به عنوان مجازات برای بدهی تعریف نشده بود.

وی افزود: در حالی که همه امروزه بر این باور هستند که نباید کسی به دلیل جرم مالی در زندان باشد ولی همچنان ضمانت اجرایی برای اعاده بدهی، حبس است و بار سنگینی بر دوش قوه قضائیه قرار داده شده است.

فاضلیان به تدابیر اندیشیده شده برای آزادی زندانیان دیه به کمک ستاد دیه و اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: بر این اساس دیگر فردی به دلیل دیه در زندان نخواهد بود ولی با این وجود، مشکل زندانیان مهریه، چک بلامحل و مالی همچنان پابرجاست.

 

مشکل حجم انبوه زندانیان

وی با اشاره به فلسفه زندان که برای اصلاح و بازپروری مددجو است، اظهار کرد: اکنون به دلیل، حجم انبوه زندانیان کیفری، ندامتگاه‌ها نمی‌توانند در این زمینه ماموریت خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز مجازات زندان را در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات عنوان کرد و بیان کرد: در موارد متعددی شاهد هستیم که خانواده‌ها بیشتر از خود زندانی مجازات می‌شوند و تبعات نبود سرپرست، گریبانگیر اعضای خانواده می‌شود.

 

لزوم برنامه‌ریزی برای پس از آزادی از زندان

وی مراقبت پس از خروج را نیز جزو اقدامات مهمی دانست که باید برای اجرای کامل آن برنامه‌ریزی لازم توسط متولیان انجام شود و گفت: زندانی پس از خروج از زندان نباید مجازات مضاعف شده و دغدغه یافتن شغل داشته باشد که خیرین در این زمینه نیز می‌توانند کمک کنند تا افراد آزاد شده، زندگی آبرومندی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تاکید بر لزوم ورود اصناف و اقشار برای گره گشایی از هم صنفان خود که به دلیل مشکلات مالی گرفتار زندان می شوند به طرح موفق اصناف استان البرز اشاره کرد و افزود: در پیشنهادی که به اتاق اصناف استان داشتیم آن‌ها صندوقی را برای کمک به هم صنفان خود راه اندازی کردند که می‌تواند تاثیر مهمی در گره‌گشایی از مشکلات مالی فعالان این صنف داشته باشد.

 

حوزه ماموریت ستاد دیه

در این نشست که با حضور حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس، جبار باقری مدیرکل زندان‌های استان البرز، علی قنبر زمانی فرماندار کرج و علی ترکاشوند شهردار کلانشهر کرج به عنوان اعضای ستاد دیه همراه بود محمدباقر مقدسی مدیرعامل ستاد دیه استان البرز وظیفه این ستاد را کمک به آزادی زندانیانی عنوان کرد که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین در جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه معقول و نفقه و چک‌های بلامحل غیرکلاهبرداری در زندان‌ها محبوس می‌شوند.

 

آزادی ۱۴۰۰ نفر از سال ۹۰

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ که این ستاد در استان البرز تاسیس شده ۱۴۰۰ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند که عمده کمک‌ها برای آزادی‌ این زندانیان توسط خیرین بوده که مجموعا رقمی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین در سال گذشته ۳۵۷ نفر از مددجویان استان که  ۱۱۱ نفر آنها خانم و مابقی آن‌ها آقا بودند به کانون گرم خانواده بازگردانده شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز با اشاره به اینکه بیشتر کسانی که به دلیل جرایم غیرعمد به زندان می‌روند افراد آبرومندی هستند که در اثر یک اتفاق گرفتار زندان می‌شوند گفت: ستاد دیه با کمک خیرین که بخش زیادی از آن را شاکیان تشکیل می‌دهند توانسته به آزادی فرد کمک کند.

وی در ادامه به صاحبان کارگاه‌ها توصیه کرد: برای کارگاه خود بیمه مسئولیت و حوادث بگیرید تا در اثر اتفاقات احتمالی، فردی گرفتار زندان نشود، با رعایت این اصل پیشگیرانه دیگر نیازمند ستاد دیه نخواهیم بود.

 

سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه

مقدسی بخشی دیگری از زندانیان را مربوط به عدم توانایی در پرداخت مهریه عنوان کرد و گفت: ۴۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به مهریه هستند که امیدواریم با اصلاح قوانین کسی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان نرود.

 

 


گزارش تصویری
جستجو
آخرین اخبار